ثبت سفارش به طور رسمي حذف شد تازه ترين بخشنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت

تازه ترين خبرها از سازمان توسعه تجارت حاكي از اين است كه از تاريخ ۱۱ مرداد ماه ثبت سفارش كالا رسما حذف خواهد شد.
در بخشنامه جديد اين سازمان آمده است: «در راستاي بهبود رتبه كشور در شاخص سهولت تجارت فرامرزي و به تبع آن بهبود فضاي كسب و كار يكي از حلقه هاي درهم پيچيده فرآيند واردات قطعي كالاتحت عنوان «ثبت سفارش» روان و سهل گردد. به اين منظور اين سازمان قصد دارد كليه ثبت سفارشاتي كه از تاريخ ۱۱/۵/۹۳ به بعد صادر مي شود را روي بستر وب از طريق سامانه ثبت سفارش صرفا بنا به اظهار الكترونيكي متقاضيان صادر و امكان رويت اطلاعات آن را از طريق ارتباطات شبكه يي موجود در گمرك و بانك مركزي ميسر كند.»
اين سازمان در بخشنامه خود همچنين آورده است: «در اين خصوص سعي مي شود در هنگام ارسال درخواست ثبت سفارش مقررات عمومي واردات و رديف تعرفه در حد مقررات سيستم ثبت سفارش به صورت الكترونيكي به متقاضيان از طريق سامانه سفارش اطلاع رساني گردد تا متقاضيان حساسيت و دقت لازم را در ورود اطلاعات داشته باشند. لذا در تاريخ فوق الاشاره ثبت سفارش نه به عنوان مجوز ورود بلكه تحت عنوان اظهار متقاضي در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت خواهد شد و رعايت كليه مقررات و ضوابط اجرايي از جمله رعايت مندرجات قبل يادداشت فصول مختلف كتاب مقررات صادرات و واردات رعايت ضوابط مشروحه در ضمايم كتاب مقررات صادرات و واردات رعايت مقررات كالاهاي مستعمل، رعايت ضوابط فني واردات خودرو، كسب مجوزهاي لازم از دستگاه هاي مرتبط و ساير مقررات مربوطه صرفا برعهده متقاضي و اعمال آن به عهده گمركات اجرايي كشور است».
حضور محمد رضا نعمت زاده بر راس دومين وزارتخانه پولساز كشور با تغيير و تحولاتي در مصوبات اين وزارتخانه همراه بود مصوباتي كه با برچيدن كد شبنم و ايران كد سر و صداي زيادي را به راه انداخت و نشان داد كه وزير دولت يازدهم اعتقادي به ثبت سفارشي كه تنها دو سال از عمر خود را پشت سر گذرانده ندارد و به فراخور لغو ثبت سفارش را در دستور كار خود قرار مي دهد. اين تصميم اما با سر و صداهاي ايجاد شده پس از برچيده شدن بساط ايران كد و كد شبنم كمي با تعلل و صبوري همراه شد تا اين بار ديگر شاهد بازخوردهاي قهري با اين تصميم وزير دولت تدبير و اميد نباشيم.
به اين ترتيب بازار حذف ثبت سفارش از نخستين ماه هاي سال جاري مطرح شد و پيگيري آن نشان داد كه بدنه اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم قطعي خود را مبني بر حذف ثبت سفارش از روال وارداتي كالاگرفته اند. به اين سبب ولي الله افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت در دهه ابتدايي ارديبهشت ماه از حذف ثبت سفارش تا يك سال آينده خبر داد تا نخستين استارت مصمم بودن دولت به اجراي اين امر را نشان دهد وي حتي در آن زمان اعلام كرد كه «ثبت سفارش تنها در كشور ما انجام مي شود و هيچ استفاده ديگري نداشته است».
اين اظهارنظر هرچند تكرار همان چيزي بود كه پيش از اين نيز از سوي محمدرضا نعمت زاده عنوان شده بود اما با چاشني اطلاعات جديدي همراه شد تا سازمان توسعه تجارت را در روالي اجرايي تر قرار دهد افخمي در آن زمان حذف ثبت سفارش را قطعي خواند و گفت: «حذف ثبت سفارش يك اقدام لازم است كه بايد انجام شود ولي به خاطر اينكه در ۳۰ سال گذشته در برخي دستگاه هاي اجرايي نهادينه شده است و آنها فعاليت هاي خود را براساس ثبت سفارش تنظيم كرده اند، نمي توانيم آن را ناگهان حذف كنيم. به اين جهت بايد به دستگاه هاي اجرايي اعلام مي كنيم كه باري روي ثبت سفارش نگذارند، دستگاه ها نبايد خود را به ثبت سفارش وصل كنند».
افخمي در پاسخ به اين سوال كه با حذف روند ثبت سفارش آيا اطلاعات صرفا در گمرك ثبت  مي شود، خاطرنشان كرد: «گمرك آمار دقيق از ميزان واردات و صادرات كشور دارد و اينكه در جاي ديگر فعالين اقتصادي را مجبور كنيم كه اطلاعات خود را در جاي ديگر ثبت كنند درست نيست».
وي حتي چندي بعد اعلام كرد كه «نخستين گام حذف ثبت سفارش برداشته شده و ديگر نيازي به حضور فيزيكي واردكنندگان براي ثبت سفارش نيست امري كه براي تسهيل تجارت و بهبود رتبه شاخص كشور در تجارت جهاني، كاهش تعداد اسناد، هزينه و زمان در رويه هاي صادرات و واردات، كاملاضروري است».
گام دوم دولت براي حذف ثبت سفارش نيز چندي پيش برداشته شد به اين ترتيب دولت در گام جديد خود براي حذف ثبت سفارش، دستورالعمل جديدي را صادر كرد كه بر اساس آن، يك گام ديگر به سمت كاهش مراحل اداري واردات و روان سازي تجارت صورت گيرد. بر اين اساس، با هماهنگي ميان اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايران، فرآيند كارشناسي درخواست متقاضيان ثبت سفارش، به صورت خودكار انجام مي شود، ضمن اينكه نيازي به مراجعه حضوري براي ارائه فيش هاي پرداختي به سازمان توسعه تجارت ايران نيست و پرداخت فيش ها به صورت الكترونيكي بايد صورت پذيرد.
به اين جهت در اطلاعيه جديد دولت مبني بر كاهش فرآيند ثبت سفارش و حركت به سمت حذف آن آمده بود: «در راستاي سياست هاي حذف تدريجي مراحل ثبت سفارش و الكترونيكي كردن كل فرآيند مربوطه بدون نياز به حضور تجار و واردكنندگان به اطلاع مي رساند، فرآيند كارشناسي ثبت نام در سامانه ثبتارش با بسترسازي و برقراري ارتباط لازم بين سامانه اتاق بازرگاني و سامانه ثبتارش از تاريخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ به صورت خودكار انجام خواهد پذيرفت به نحوي كه از آن تاريخ به بعد، بازرگانان با نام كاربري و رمز عبور كارت بازرگاني خود كه توسط اتاق بازرگاني توليد مي شود، به سايت ثبتارش وارد مي شوند».
حذف ثبت سفارش و ثبت نام در سايت جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار اين بخشنامه جديد نشان مي دهد كه ظاهرا دولت گام سوم را نيز براي حذف برداشته امري كه از نگاه فعالان بخش خصوصي، امري مفيد در امر واردات است كه با كمي تغيير و تحول در ضوابط اجرايي دولتي مي تواند راه هاي تجارت فرامرزي را بيش از گذشته تسهيل و تسريع كند. به گفته محمد راسخ، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران حذف ثبت سفارش اقدام موثري است كه دولت در آن گام بر مي دارد و بخشنامه جديد هم به خوبي نشان مي دهد كه مسوولان ذي ربط قصد دارند روال ثبت سفارش را به سمتي كه در تمام دنيا مرسوم است، پيش ببرند.
وي در گفت وگو با «اعتماد» در مورد بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت ايران گفت: «نكته مهم در اين بخشنامه اين است كه پيش از اين هنگامي كه متقاضي، ثبت سفارش كالاي خود را انجام مي داد اين به آن معنا بود كه ثبت سفارش با تمام قوانين و مقررات و ضوابط تاييد شده و ورود آن كالابه كشور بدون مانع است پس هر نوع تغييري در ضوابط و مقررات شامل حال آن كالانمي شد ولي در اين نوع جديد مشخص نيست كه ثبت سفارش با تغيير ضوابط به چه شرايطي خواهد رسيد. »
راسخ با تاكيد بر اينكه بايد ثبت سفارش حذف شود، تصريح كرد: «الزامات در ثبت سفارش مهم است به طور حتم تغيير ضوابط هم وارد كننده را دچار مشكل مي كند و هم گمركات را به اين جهت اگر قرار است اظهارنامه هاي الكترونيكي ثبت سفارش تضمين كننده واردات كالاباشد، محل ايراد است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران با ذكر مثالي در مورد واردات خودرو گفت: «وقتي ضوابط و مقرراتي كه بايد سالانه تعيين شود در كشور ما در طول سال بارها و بارها تغيير مي كند نمي توان زياد به سيستم واردات دل خوش كرد مثلابراي واردات امروز اعلام مي شود واردات فلان خودرو آزاد است و فردا اعلام مي شود واردات همان خودرو ممنوع است هيچ روال مشخص و ثابتي در طول سال براي امر واردات وجود ندارد پس اگر مسوولان مي خواهند فكري براي حذف ثبت سفارش كنند ابتدا بايد به فكر ثبات ضوابط واردات باشند.»
وي مجددا تاكيدكرد: «اگر ضوابط واردات به صورت موردي و چندين بار در طول سال تغيير نكند حذف ثبت سفارش اقدام موثري در جهت تسريع و تسهيل تجارت فرامرزي است.»
همچنين محمد حسين برخوردار، رييس مجمع واردات نيز در گفت وگو با «اعتماد» در مورد اين بخشنامه با تاكيد بر اينكه در كل دنيا چيزي به عنوان ثبت سفارش وجود ندارد، گفت: «جايگزين شدن اظهارنامه الكترونيكي به جاي ثبت سفارش امري است كه در حال حاضر در سيستم «سمت» وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود و اگر اين اقدام در داخل كشور هم اجرايي شود، مي توانيم بگوييم قدم ديگري به سمت تسهيل و تسريع تجارت فرامرزي برداشته ايم.»