گلایه‌ از اخذ مفاصاحساب بیمه برای صدور کارت بازرگانی

گروه بازرگانی: رئیس اتاق تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، گلایه بخش‌خصوصی از اخذ مفاصا حساب بیمه را اعلام کرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، یحیی آل‌اسحاق در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، از وی خواسته بود تا نسبت به رفع تردید فعالان بخش خصوصی از ماده ۳۷ قانون بیمه تامین اجتماعی از مجلس استعلام بگیرد.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند اتاق بازرگانی مامور وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیست و در این رابطه هیچ تکلیف قانونی برعهده اتاق بازرگانی نیست. بر اساس این گزارش، یکی از مدارکی که هم اکنون برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی دریافت می‌شود، مفاصاحساب بیمه است. در عین حال، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تفسیر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی را در زمره مراجعی دانست که باید در زمان صدور یا تمدید کارت بازرگانی از متقاضیان مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند. امیدوار رضایی در پاسخ به نامه استعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که عبارت «و سایر مراجع» که در ماده ۳۷ قانون آورده شده شامل تمامی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از جمله اتاق‌های بازرگانی می‌شود. رضایی این نامه را در پاسخ به نامه رئیس اتاق تهران در پیگیری گلایه و اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به بوروکراسی سنگین دریافت مفاصاحساب بیمه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی نوشت. پس از نامه یحیی آل‌اسحاق به محمدرضا نعمت‌زاده، مشاور معاونت و مدیرکل اداره حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نامه‌ای در تایید نظر بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در نامه مهدی قدرتی به امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس آمده است که «صدور کارت بازرگانی به نام واحدهای صنفی مستند به ماده ۲ قانون نظام صنفی قابل تحقق نیست بر این اساس اتاق بازرگانی در زمره مراجع ذی‌ربط ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی قرار نگرفته و آن اتاق تکلیفی به اخذ مفاصا حساب ندارد.» مدیرکل اداره حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور با این نامه از امیدوار رضایی درخواست راهکار حقوقی کرده بود.